11 أغسطس 2014 - 14:46
دولة القانون: العبادي لا يمثل دولة القانون و ترشيح اي مرشح غير نوري المالكي لم يعد دستورياً

اعتبر خبراء قانونيون، الأحد، فترة التكليف لمنصب رئاسة الوزراء انتهت ظهر اليوم، مؤكدين أن ترشيح اي مرشح غير رئيس الوزراء نوري المالكي لم يعد دستورياً.

ابنا: قال الخبراء إن "فترة التكليف بشأن مرشح رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة انتهت ظهر اليوم وفقاً للسياقات الدستورية" ولفت الخبراء الى أن "ترشيح اي مرشح غير رئيس الوزراء نوري المالكي لم يعد دستورياً"، مبررين ذلك الى "اعتباره مرشح الكتلة الاكبر دستورياً وانتخابياً".

و من جهة اخری أضافت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ان “حيدر العبادي لايمثل دولة القانون ولم ينتخبه احد ليكون رئيساً لدولة القانون او مرشحاً عن دولة القانون”.

وأشارت الى ان “ترشيحه ليس له قيمة قانونية لان الكتلة الاكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية هي دولة القانون”. وكان تيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري أعلن رسمياً، اليوم الأثنين، ترشيح القيادي في حزب الدعوة الاسلامية والنائب الأول الحالي لرئيس مجلس النواب حيدر العبادي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم تيار الاصلاح احمد جمال في بيان مقتضب له ان “التحالف الوطني رشح العبادي لرئاسة الوزراء بغالبية 127 صوتاً من اعضائه”مبينا ان”ترشيح العبادي كان عن التحالف الوطني وليس عن ائتلاف دولة القانون”.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية، قد نفت اليوم ، الانباء عن تسميتها كتلة سياسية معينة بانها الكتلة النيابية الاكبر عددا التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة الاتحادية عبد الستار بيرقدار لـ[أين] ان “قرار المحكمة قد صدر وهو الرجوع الى تفسيرها بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور في عام 2010 “مضيفا ان”المحكمة الاتحادية وجهت كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية وبينت له بان تفسير المحكمة سنة 2010 هو نفسه الآن ويكون الرجوع له بهذا الشأن”مشيرا الى ان”المحكمة لم تحدد بالاسم من هي الكتلة الأكبر”.

..........

انتهی/185